به نقل از «ایسنا»

نباید با دیدگاه فقهی به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات نگاه کرد/وظیفه مجمع تشخیص مصلحت‌سنجی است

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۷۴۱۱

سخنگوی کمیسیون اصل نود محلس شورای اسلامی گفت: نباید با دیدگاه فقهی به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نگاه کرد چون این طرح در مجمع و نه در شورای نگهبان است؛ مجمع تشخیص مصلحت جای کار فقهی نیست و باید مصلحت سنجیده شود.

علی خضریان در گفت و گو با ایسنا درباره ملاحظات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با توجه به اینکه ریشه مشکلاتی همچون زمین‌خواری، فروش مال غیر و کلاهبرداری ابطال اسناد رسمی به وسیله اسناد عادی است، در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات موضوع ضمانت اجرای بطلان معاملات ثبت نشده پیش بینی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند بررسی، این طرح را به گونه ای اصلاح کند که زمینه بطلان اسناد رسمی فراهم شود، وضعیت موجود تداوم پیدا کرده و عملا هدف از تصویب طرح زیر سوال می‌رود. براین اساس باید در تغییر ضمانت اجرا این طرح به این نکته توجه داشت که اسناد رسمی هیچگاه نباید به وسیله اسناد عادی باطل شوند.

باطل کردن یکباره معاملات عادی از واقعیت جامعه به دور است

نماینده تهران در مجلس در ادامه گفت: در مورد شیوه اجرای طرح نیز باید نکاتی را مدنظر قرار داد؛ در حال حاضر بیش از نیمی از اراضی کشاورزی و اکثر خانه‌های روستایی و شهری فاقد سند رسمی مالکیت هستند پس نمی‌توانند معامله رسمی انجام دهند و ناچار به معامله عادی (غیررسمی) می‌شوند بنابراین اینکه بخواهیم به یکباره همه معاملات عادی را باطل اعلام کنیم از واقعیت امروز جامعه به دور است و بار کاری زیادی را برای قوه قضائیه ایجاد می‌کند. همچنین حقوق بسیاری از افراد که از سر بی اطلاعی یا از سر ناچاری معامله عادی می‌کنند نیز تضییع می‌شود.

وی افزود: از طرفی می‌توانیم معاملات عادی را برای املاک دارای اسناد رسمی جدیدالصدور باطل کنیم بدان معنا که در اسناد رسمی که بعد از قانون صادر می‌شود ذکر شود که معاملات عادی این ملک باطل است و شرایط معامله رسمی در لحظه توافق را دارد یعنی پس از تصویب قانون دیگر روی این اسناد، نباید معامله عادی شود و باید معاملات رسمی باشد. اگر این شیوه دنبال شود به صورت تدریجی اسناد رسمی شده و معاملات عادی کم می‌شود.

برخی اعضای مجمع تشخیص نگاه فقهی به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات دارند

سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره چرایی مخالفت برخی در برابر تصویب این طرح گفت: متأسفانه برخی آقایان در مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح نگاه فقهی دارند حال اینکه بررسی فقهی این طرح با شورای نگهبان است و در مجمع باید به مصلحت تصویب آن فکر شود.

خضریان درباره اینکه محور اصلی نامه برخی حوزویان به رهبر معظم انقلاب از دیدگاه فقه چیست؟ گفت: برخی از فقها در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، در مخالفت با بطلان، استدلال کردند که در کشورهای اسلامی اسناد عادی اعتبار دارند و در کشور نباید بی‌اعتبار شوند. در حالیکه بررسی‌های پژوهشگاه قوه قضائیه نشان می‌دهد در قوانین ۱۶ کشور اسلامی مردم ملزم به انجام معامله رسمی هستند و این استدلال درستی نیست. در این طرح باید با دیدگاه احکام ثانویه یا فقه حکومتی به موضوع نگاه کنیم تا مشکلات مردم در این حوزه حل شود.

فرآیندهای انجام معامله رسمی در طرح ثبت رسمی معاملات تسهیل شده است

وی درباره دغدغه مردم درباره الزام ثبت اسناد رسمی گفت: در طرح فعلی به درستی موانع ثبتی برطرف شده و فرآیندهای انجام معامله رسمی بسیار تسهیل شده است. برای مثال، اخذ گواهی پایان کار در وضعیت فعلی منوط به همکاری همه واحدها در ساختمان است بنابراین در طرح امکان اعطای گواهی پایان کار تفکیکی بوجود آمده و از این حیث راهگشایی بزرگی پیش‌بینی شده است. در طرح مصوب مجلس ارزش اسناد رسمی بسیار زیاد می‌شود یعنی اگر مردم سند رسمی بگیرند، اطمینان خاطر پیدا می‌کنند که سند مالکیت آنها باطل نمی‌شود و اعتبار این اسناد نزد بانک‌ها نیز برای اخذ وام بهتر از قبل می‌شود. اگر به شیوه‌ای که در قبل‌تر توضیح داده شد در این زمینه پیش برویم می‌توانیم همراهی مردم را در اجرای قانون پیش‌بینی کنیم.

خضریان در تببین جریان شناسی از  موافقان و مخالفان این موضوع گفت: همه نهادها و مردم بر مشکلات اسناد عادی اتفاق نظر دارند و این یک امر بدیهی شده است. در مورد پیگیری و تصویب طرح هم رهبری فرمودند مصلحت قطعی کشور است و از این جهت نیز وضعیت طرح مشخص است.

از دیدگاه رهبری حل مشکلات اسناد عادی مصلحت قطعی و یقینی است

وی افزود: مخالفتی که تاکنون منجر به تأخیر در تصویب طرح شده بیشتر از سوی برخی از اعضای مجمع تشخیص نظام بوده است. مخالفان وجود ایراد شرعی بطلان معاملات عادی را دلیل مخالفت خود بیان کرده‌اند و ضمانت اجرای کیفری پیشنهاد می‌دهند. در جواب باید گفت اولا نباید با دیدگاه فقهی به این طرح نگاه کرد چرا که طرح در مجمع است نه در شورای نگهبان؛ مجمع تشخیص مصلحت جای کار فقهی نیست و باید مصلحت سنجیده شود. ثانیاً ضمانت اجرای کیفری نمی‌تواند رفتارساز باشد و مسأله را حل کند چرا که تجربه قانون‌گذاری در قوانین مختلف مثل قانون مالیات بر خانه‌های خالی به ما نشان داده با ضمانت اجرای کیفری نمی‌توان با مردم مواجه شد. ثالثاً ضمانت اجرای کیفری حجم کاری قوه قضائیه را زیاد می‌کند. رابعاً در مجلس ضمانت اجراهای بسیاری در این زمینه بررسی شده و تنها ضمانت اجرایی که صریح باشد و تفسیر پذیر نباشد، باطل کردن است. اگر هم ضمانت اجراهایی مانند ضمانت اجراهای مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت گذاشته شود، باید بدانیم که قدمی به سوی جلو برنداشته‌ایم و مخالفان این موضوع مسئول مشکلات مردم هستند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در حقوق دیدگاه اصلی رهبر معظم انقلاب در این زمینه بیان کرد: حل مشکلات اسناد عادی از نگاه ایشان مصلحت قطعی و یقینی است و در این موضوع شکی نیست اما در مورد شیوه حل موضوع، دیدگاه ایشان این است که طرح به نحوی تصویب شود که اسناد عادی در دادگاه‌ها در هنگام مرافعه و مخاصمه بی‌اعتبار شود. بنابراین اسناد عادی نسبت به دارندگان سند رسمی ثالث نباید پذیرفته شود یعنی باید گفت که معاملات عادی در محاکم بلااثر باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات علی خضریان مجمع تشخيص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی برکناری سلاح ورزی سلاح ورزی رییس اتاق بازرگانی سيدابراهيم رئيسي مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات ضمانت اجرای کیفری مجمع تشخیص مصلحت باید با دیدگاه معاملات عادی معامله رسمی اسناد عادی اسناد رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۷۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

حجت الاسلام غریب با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم